اعلنت الحكومة حالة الطوارئ سواء فى وزارات التموين و التجارة الداخلية و الصناعة و التجارة الخارجية و المالية و التنمية المحلية و الداخلية لضبط الاسواق و توفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و العمل على تنفيذ اجراءات غير تقليدية للتعامل مع الازمة و تخفيف الاثار السلبية و التصدى للغلاء الذى اصاب معظم السلع.
لمواجهة محاولات الاستغلال و الاحتكار بعد تحرير سعر الصرف و انخفاض سعر الجنيه امام الدولار وذلك تنفيذا للقرارات التى اصدرها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
و أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول وتشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة اى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصة السكر والارز والزيت.
وغيرها من السلع الاخرى او التصدى لاى محاولات من المخالفين بمنع بيع السلع بغرض رفع اسعارها وتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم ضد المتلاعبين و المخالفين و لكل من يرتكب تلك المخالفات.
كما تتضمن الاجراءات تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والاسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الاغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع.
ومع سحب عينات من السلع بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن ازالة اسبابها.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة احمد المهدى مستشار الوزير للرقابة و التوزيع.
و غرف فرعية فى مديريات التموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالاسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة اسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما تختص غرف العمليات بمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالاسواق واستقرار أسعارها ، وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.
وقال د ابراهيم العشماوى مساعد اول الوزير للاستثمار و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان تقارير المتابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية و الغرف التجارية بالمحافظات اكدت توافر و استقرار ارصدة السلع بكميات كبيرة فى الاسواق المصرية و التى تكفى مدة آمنة تتراوح بين 3 اشهر و 8 اشهر حسب السلعة.
و ان هذه المدة آمنة و تزيد عن المعدلات العالمية ، و لايوجد نقص فى اى سلعة سواء لدى الشركات الحكومية او القطاع الخاص ، كما بدأت الحكومة فى انشاء اسواق للجملة فى المحافظات لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة من خلال تقليل الوسطاء.
واكد ان ارصدة القمح مطمئنة حيث تم اجراء عدة مناقصات خلال الاشهر الماضية و تأمين القمح اللازم لانتاج الدقيق ، مشيرا إلى ان الحكومة ملتزمة بتوفير حصص الدقيق للمخابز و التى تصل الى حوالى 650 الف طن لانتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميا ،و انه تم التنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لشراء السلع الاساسية.
ومن جانبه صرح المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه بدأ تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية الاخرى و مباحث التموين لضبط الاسواق و التصدى لاى محاولات للتلاعب و الاحتكار و الحد من الغلاء الذى يهدد الاسواق و تكثيف الرقابة على السوق و منع استغلال الأزمة العالمية والمتاجرة وإستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة وغير مقبولة.
وبالاضافة للتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة ، مؤكدا ان المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة ، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر.
وفى حالة الإختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص « السلع المُعبأة « فقط ، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك ، وقال المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة انه لايوجد اى مبرر لرفع اسعار السلع فى الاسواق خاصة.
و انه كان يتم التعامل مع الانتاج و الاستيراد بالسعر المرتفع للدولار ، وانه بعد رفع سعر الدزولار رسميا فى البنوك لامبرر لرفع الاسعار للسلع النهائية ، مشيرا ان الاجراءات ىالتى بدأت تنفيذها الحكومة و البنك المركزى لتيسير استيراد السلع و المواد الخام للمصانع يساعد على ضبط الاسعار.
و اضاف عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة و امين عام حزب مستقبل وطن لمحافظة الجيزة أنه لا قلق من توافر السلع للمواطنين خاصة و ان الارصدة كبيرة من السلع ، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة هذه الظروف و تقليل الاثار السلبية نتيجة تطور اداء ونمو الاقتصاد القومي.
اقرأ ايضا | محافظة سوهاج تعلن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار واحتكار السلع
