طوال الأيام الماضية وخلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى -مصر ٢٠٢٢-، أكدنا ضرورة وأهمية أن نضع تطوير وتحديث الصناعة الوطنية، كقضية وهدف رئيسى فى حياتنا، وعلى رأس الأولويات بالنسبة لنا جميعًا فى خطتنا للتنمية الشاملة، بوصفها القاطرة الطبيعية والصحيحة للنمو الاقتصادى.
واليوم نؤكد على ذلك ونضيف إليه ضرورة أن نتطلع جميعًا، وأن نعمل بكل الجدية للوصول إلى هدف محدد، هو أن يكون شعار صنع فى مصر علامة مميزة تزين كل المنتجات فى السوق المحلى، سواء كانت هذه المنتجات منسوجات أو ملبوسات أو أدوات ومعدات صناعية أو ماكينات مختلفة أو صناعات غذائية أو سيارات للركوب ووسائل متعددة للنقل الخفيف والثقيل وغيرها وغيرها.
وكلنا بالقطع نتمنى أن يأتى اليوم الذى تكون فيه جميع السلع والمنتجات المصنعة، المتواجدة فى أسواقنا والمنتشرة فى المحلات العامة والخاصة، كلها ودون استثناء عليها صك مصرى صميم يقول لكل من يراها أو يشتريها أو يستخدمها إنها صناعة مصرية، من تصميم العقول المصرية وإنتاج العمال والصناع المصريين.
ولعلى لا أبالغ إذا ما أكدت أن هذه ليست أمنية بعيدة المنال أو مستحيلة التحقيق، بل على العكس تمامًا هى أمنية متاحة وممكنة التحقق، إذا ما أدركنا الحقيقة المؤكدة فى هذه الحياة، التى تقوم على أساس راسخ وهو أن العمل الجاد والجهد المخلص هما الوسيلة الوحيدة للبناء والتشييد، وهما الطريق الصحيح للتنمية وللتقدم والرخاء، وهما أيضًا المنهج المؤدى لقوة الدول ونهضة الشعوب.
وعلينا أن نُصارح أنفسنا بأننا لن نتقدم خطوة واحدة للأمام طالما لم نؤمن بهذه الحقيقة، وطالما غابت عنا قيمة العمل وقيمة الإجادة، وطالما ظل إنتاجنا لايفى باحتياجاتنا وظل استهلاكنا أكبر مما ننتج وطالما ظل استيرادنا أكبر من تصديرنا.
وفى هذا علينا أن نؤمن حقًا وصدقًا بأن الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم،...، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
