دعت الجزائر قادة دول ومنظمات دولية وإقليمية للمشاركة فى القمة كضيوف شرف من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وكذلك رئيس أذربيجان الهام علييف باعتباره الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز والرئيس السنغالى ماكي سال رئيس الاتحاد الافريقى وعدد آخر من الأمناء العامين لمنظمات جهوية وإقليمية منها مجلس التعاون الخليجى برئاسة د. نايف مبارك الحجرف ومنظمة التعاون الاسلامي برئاسة حسين ابراهيم طه.
وتعد القمة العربية القادمة فى الجزائر يومى أول وثانى نوفمبر القادم هى الرابعة التى تستضيفها خلال الحقب الماضية وجميعها جاءت فى ظل تطورات مهمة الأولى فى أعقاب نصر أكتوبر ١٩٧٣ فى نوفمبر من نفس العام وتم فيها اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتقديم الدعم المالى والعسكرى لمصر وسوريا واشترطت القمة لتحقيق السلام مع اسرائيل ضرورة الانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة واستعادة الأراضي الفلسطينية والقمة الثانية فى عام ١٩٨٨، حيث أكدت على دعم الانتفاضة الفلسطينية والمطالبة بعقد مؤتمر دولى للسلام تحت اشراف الأمم المتحدة والثالثة كانت فى عام ٢٠٠٥، حيث نجحت الجزائر فى محاولات بعض الدول العربية فى تعديل مبادرة السلام العربية باتجاه مزيد من التنازلات لإسرائيل.
وساعات قليلة وتنطلق القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر تحت شعار «لم الشمل العربى» بعد تأجيلها ٣ مرات بسبب تداعيات جائحة كورونا، منذ آخر قمة عربية عُقدت فى تونس عام ٢٠١٩م.
وفي مركز «عبد اللطيف رحال» للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية يجتمع حوالى ١٥ قائدا وزعيما عربيا، لبحث جدول أعمال دسم فى مقدمته القضية الفلسطينية التى مازالت قضية العرب المركزية الأولى، إلى جانب أزمات المنطقة الملتهبة فى كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى بحث التدخلات التركية فى الشئون العربية وخاصة فى ليبيا والعراق، وأيضاً التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية.
تحديات كبيرة
وتأتى قمة الجزائر فى ظل تحديات كبيرة وظروف معقدة عالمياً وإقليمياً وعربياً، مما يجعل تحقيق الوحدة واللُحمة العربية ضرورة ملحة وخاصة فى مواجهة قوى إقليمية غير عربية وأخرى دولية بالتدخل بشكل مستفز فى شئون عدة عواصم عربية.
وعلى العرب بناء تحالفات قوية غير عادية تلائم الوضع الدولى الحالى الذى ينبئ بتغيير فى النظام العالمى، لهذا جاءت قمة الجزائر لتمتين الوحدة العربية وتوحيد الصفوف والأهداف والبرامج وتبنى مبادرات «لمّ الشمل» والعمل على تحقيقها بشكل واقعى، أمام المصاعب والتحديات التى باتت تحاصر جميع الدول العربية.
ويمتلئ جدول الأعمال المطروح على مائدة القادة الثلاثاء والأربعاء القادمين، بملفات سياسية واقتصادية مهمة، وبالنسبة للشق السياسى هناك موضوعات استراتيجية كبرى تسلط الضوء على كل أزمات العالم العربى، فى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفى هذا الإطار مطروح على مائدة القادة العرب ضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وإلى جانب الاستجابة إلى طلب دولة فلسطين بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الاستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولى الخاص بالقدس، وأيضاً ضرورة دعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
كما تتناول القمة العديد من أزمات المنطقة الساخنة وفى مقدمتها الملف السورى، حيث سيتم النقاش بين القادة خلال اجتماعاتهم التشاورية المغلقة حول التوافق المطلوب لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية المُجمد منذ حوالى ١١ عاماً، مع مناقشة تطورات الوضع السورى الحالى وخطورة ارتباط نظامه بإيران.
وبالنسبة للملف الليبى، يبحث القادة تطورات الأوضاع فى ليبيا من كل الجوانب، كما أن هناك مشروع قرار سيتم مناقشته حول التدخلات التركية فى شئون الدول العربية وخاصة فى ليبيا وكذلك تدخلات أنقرة فى العراق والاعتداء على سيادته
و كما أن هناك بندا خاصا بالتدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية وخطورة هذا الأمر على وحدة العرب المنشودة، وهناك أيضاً الملف السودانى الذى سيكون مطروحا على أجندة القادة، وكذلك الأزمة اليمنية حاضرة بقوة.
برنامج القمة
وحول البرنامج الزمنى لأعمال القمة الـ 31، فيتضمن وصول القادة والزعماء غداً «الإثنين»، وبعد غد «الثلاثاء» يُستكمل وصول القادة فى الصباح، على أن يتم التقاط الصورة التذكارية للزعماء فى ذلك اليوم، ثم تبدأ الجلسة الافتتاحية للقمة فى حوالى السابعة بتوقيت مصر.
وتتضمن الجلسة كلمة للرئيس التونسى قيس سعيد رئيس الدورة «30» للقمة العربية، ثم يتم تسليم رئاسة القمة من تونس للجزائر، ليلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون رئيس الدورة»31» الكلمة الثانية، بعدها يلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كلمته، ثم كلمات لعدد من رؤساء الوفود المشاركين
. وفى اليوم التالى للقمة «الأربعاء» يتم استكمال الأعمال حيث يعقد القادة جلسة تشاورية مغلقة، بعدها تبدأ جلسة العمل الأولى «علنية» لاستكمال إلقاء القادة كلماتهم، ثم جلسة عمل ثانية «مغلقة» يتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات التى يرفعها وزراء الخارجية العرب.
وكذلك وزراء الاقتصاد إلى القادة، إلى جانب اعتماد مشروع إعلان الجزائر. وفي الجلسة الختامية «علنية» سيتم إلقاء «إعلان الجزائر»، والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة للقمة، والإعلان أيضاً عن الدولة التى تستضيف القمة القادمة «٣٢»، ثم كلمة ختامية للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، وفى ختام أعمال القمة يُعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الشئون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وعلى مدار اليومين الماضيين عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعات ماراثونية، لمناقشة بنود جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة متضمنة اقتراحات المندوبين الدائمين وكبار المسئولين الذين اجتمعوا الأسبوع الماضى، فى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكذلك تطورات الأوضاع فى ليبيا والتدخلات الخارجية فيها، إلى جانب مشروع قرار قدمته مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبى ومسار التفاوض مع أديس أبابا المُجمد حالياً يطالب بالتأكيد على دعم الحقوق المائية لكل من القاهرة والخرطوم وفقاً للنصوص والقوانين الدولية، وفى هذا الإطار كشف السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن مشروع القرار حول سد النهضة كان به بعض المقترحات وتم مناقشتها على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ونظراً للأهمية العالمية لقمة المناخ cop27 التى ستستضيفها شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، ناقش وزراء الخارجية مشروع قرار بشأن دعمها، وسيتضمن القرار الإشادة بالاستعدادات المصرية المتميزة لاستضافة قمة المناخ، فالتغيرات المناخية أحد الموضوعات المهمة المطروحة بالقمة.. كما ناقش وزراء الخارجية أفكارا مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير الجامعة العربية وإصلاحها، وجميعها مطروحة للقادة.
أزمة طارئة
ولم تكن الخلافات بين الجزائر والمغرب ببعيدة عن الاجتماعات، ففي بيان رسمي للأمانة العامة للجامعة العربية مساء أمس، نفت الجامعة أن يكون لها أى «شركاء إعلاميين» فى تغطية أعمال القمة، وأكدت عدم وجود صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعى هذه الصفة.
وجاء النفى على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربى على موقعها الإلكترونى تخالف الخريطة التى درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربى.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبينا عليها الحدود السياسية للدول العربية، بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربى بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية.
ومن ناحية أخرى، نفى مصدر دبلوماسى رفيع المستوى بالجامعة العربية انسحاب وفد دولة المغرب من اجتماعات وزراء الخارجية العرب.. وشدد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى ختام اجتماع وزراء الخارجية أمس، على أن القمة ستكون للم الشمل ونبذ الخلافات.. وكانت بعض المواقع الإخبارية، نشرت انسحاب وزير الخارجية المغربى ناصر أبوريطة من اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية أمس، ألقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كلمة مهمة أكد خلالها أن العالم يتجه صوب المزيد من الاستقطاب والتصلب فى المواقف والتحالفات، وتعكس الحرب الدائرة فى أوكرانيا.
وتحدث عن الأزمات العربية كافة فى ٥ نقاط واضحة خلال كلمته، حيث قال إنه مازالت الأزمات العربية فى عدد من دولنا تُمثل جراحاً نازفة، تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعى وتزيد من انكشاف المنطقة، مضيفاً أن انخراط المنظومة العربية فى معالجة الأزمات، على نحو جماعى وفي إطار الجامعة العربية، ما زال أقل من المأمول والمطلوب.
مرحلة صعبة
كما أكد الأمين العام للجامعة العربية أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً، ويمارس الاحتلال الإسرائيلى هوايته المعهودة فى اللعب بالنار، غير عابئ بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذى يمكن أن ينهض عليه حل الدولتين فى المستقبل.
وفي المقابل نرى أطرافاً دولية لا تدافع عن هذا الحل سوى بالكلام الإنشائى والخطب الرنانة، من دون أى خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة، أو أى عمل فعلى لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءاً فى آخر نفق الاحتلال الطويل، مشدداً على أن الأوضاع فى الأراضي المحتلة، كما نتابعها يومياً، على شفا الانفجار.
وأن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى مالا نهاية،رهان خاطئ ومضلل، وتقتضى المرحلة الحالية منا عملاً جاداً من أجل تعزيز الصمود الفلسطينى، على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، ولا شك أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخراً يمثل خطوة على الطريق الصحيح، ونتطلع جميعاً إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق، والتزاماً من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده.
وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تظل - ولكى تستمر فى أداء رسالتها - فى حاجة إلى دعم الجميع، سواء بالإيفاء بالمساهماتبحسب الحصص المقررة للدول، أو بالانخراط النشط في أعمالها، في كل المجالات وأوجه النشاط التى تنتظم تحت مظلتها، مشيراً إلى أن هذه المنظمة الإقليمية لديها من الإمكانية والقدرات والخبرات البشرية، ما يمكنها من القيام بأدوار أوسع وأكثر تأثيراً فى إطار العمل العربي المشترك ومجالاته المختلفة.
أما بالنسبة للملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة القمة، فقد كشفت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية أنه تم طرح 24 بنداً خلال اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعي على المستوى الوزاري للجامعة العربية يوم الجمعة الماضي.
وتم إقرارها جميعاً وسيتم رفعها للقادة، موضحة أن جميع القرارات تخص حياة الإنسان العربي. ومن أبرز تلك الملفات الاقتصادية الأمن الغذائى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمى.
وكما أن هناك بعض الأطروحات الجديدة بجدول أعمال القمة فى إطار التكامل الاقتصادى العربي، ومنها آلية توحيد التعريفة الجمركية الموحدة والتى تحتاج إلى قرار سياسى على غرار ما تم فى مجلس التعاون الخليجى وما تم فى «الكوميسا»والتجمعات الإقليمية الأخرى.
اقرأ أيضا | وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تمر بأصعب أحوالها
