قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لمصر بمقدار 6 مليارات دولار من مصادر رسمية وفق ما نشرته "العربية".
وأضافت الوكالة في تقرير، أنه من المحتمل أن يؤدي الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي إلى إطلاق 6 مليارات دولار إضافية من المصادر الرسمية، مما يساهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: برلمانية: التصريحات الإيجابية من صندوق النقد حول قوة الاقتصاد المصري شهادة ثقة
وكانت مصر توصلت نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت الحكومة، إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
يُتيح الاتفاق كذلك القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
