أنهت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية بتراجع نسبته 1.11%، واغلق التداول عند مستوي 1644 دولار للأوقية، بعد أن استهلت التداول الإثنين الماضي عند مستوى 1657 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل .
و بلغت خسائر الذهب على مدار الأسبوع المنتهي أمس الجمعة،نحو 13 دولار في سعر الأوقية ، وذلك بعد عدة تقلبات سعرية ما بين الصعود إلى مستوي 1671 دولار ، ثم الهبوط لمستوي 1640 دولار.
اقرا ايضا :تراجع سعر الذهب قبل قليل من إغلاق تداول البورصة العالمية
وكان سعر الذهب قد تراجع بالأمس عالميا، خلال التداول على الأوقية، قبل قليل من إغلاق بورصة الذهب العالمية تعاملاتها ، للقيام باجازتها الأسبوعية، يومي السبت والأحد، وهبط سعر الأوقية إلى مستوي 1641 دولار،متأثرا بارتفاع مقياس التضخم الفيدرالي إلى 5.1%، وذلك بعد أن افتتحت بورصة الذهب التداول عند سعر ختام الأمس 1663 دولار، لتخسر الأوقية أكثر من 20 دولار.
حيث أظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي الأمريكي، وهـو مقياس التضخـم المفضـل لدى الاحتياطـي الفيدرالي، إلى 5.1% في سبتمبر من 4.9% في أغسطس، بينمـا توقـع الاقتصاديون الصعود إلى5.2%.
وتشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل علاوة على تأثر أسعار الذهب العالمية بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو.
هذا وقد أظهرت بيانات اقتصادية سابقة نمو الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي بنسبة قدرها 2,6% في الربع
الثالث، وذلك حسبما أظهره التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي.
وكانت وزارة العمل الأمريكية، أكدت في بيان سابق، أن أعداد مطالبات إعانة البطالة قد تراجعت إلى 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، حيث جاءت هذه البيانات بعد القراءة المعدلة بالخفض خلال الأسبوع الماضي عند 226 ألف طلب، وتجاوزت توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعها إلى 230 ألف طلب.
كما تأثرت أسعار الذهب العالمية بما ذكرته من قبل وكالة التصنيف فيتش، وخفض توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة لعامي 2022-2023، حيث خفضـت توقعات النمـو فـي الولايات المتحـدة إلـى نمـو بنسبة 0.5% فقط العام المقبل.
بينما كان من المقرر أن تُحـذر فيتـش مـن أن رفـع أسـعار الفائـدة مـن جانب الفيدرالـي والتضخـم المرتفـع قـد يدفعـا الاقتصـاد إلـى ركـود على غرار عام 1990.
