قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
واتخذ البنك المركزي المصري، مجموعة من الإجراءات والقرارات المهمة التي تعمل على تحفيز الاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، وتقييم الجنيه المصري بقيمته العادلة، بجانب كبح جماح التضخم وبالتالي السيطرة على الأسعار في السوق المحلي.
اقرأ أيضا: خبير مالي: قرار البنك المركزي يساعد على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات
وترصد "بوابة أخبار اليوم"، في هذا التقرير أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.
وشملت هذه القرارات، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتقييمه بواسطة قوى العرض والطلب.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم بنسبة 2%، لتصل إلي 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 13.75%.
وتضمنت هذا القرارات، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشـرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وأوضح أن هذه العمليات هى اعتمادات مستندية، ومستندات تحصيل، وتسهیلات موردين، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه يجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/١) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وسمح البنك المركزي، القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة. وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي، أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
كما قرر البنك المركزي المصري، إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ٢٠٢٢.
وأعلن البنك المركزي المصري، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية لـ500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، في خطوة أولى تمهيدا لإلغاء استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد.
