قال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن دخول مصر لتنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعني التوسع في دفع نمو قطاعات حيوية مثل التصنيع والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي والرقمنة وغير ذلك من المشروعات المختلفة التي يعمل البنك المركزي لتحفيز البنوك على دعمها.
وأكد وهدان أن إتمام مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد شهادة ثقة ثانية في قوة مصر على مواجهة تبعات فيروس كورونا، وتحقيقها فائض في الموازنة العامة للدولة وتقليص معدلات العجز مع الاتجاه لمعدلات نمو مرتفعة.
وأضاف: «أثبتت الأيام حرص الرئيس السيسي على خروج الاقتصاد المصري من صدمة كورونا عبر حزمة قراراته ومبادراته المختلفة التي أثبتت نجاح رؤية السياسة النقدية في اتخاذ إجراءات استباقية وقدرته على قراءة المستقبل، فضلا عن احتوائه للضغوط التضخمية».
وترجمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، «شجاعة» القيادة السياسية على أرض الواقع بحزمة من القرارات المهمة الهادفة للحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية وتأمين الأسر المصرية.
وتمثلت هذه القرارات في «إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة قيمتها 300 جنيها، لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجابهة الغلاء، و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيها».
وشملت القرارات كذلك: «وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات التي توقفت أو تعثرت بشرط عدم تسريحها، وعدم رفع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24,000 جنيه إلى 30,000 جنيه، وتوفير دعم مالي على بطاقات التموين، وتكلفة هذه الإجراءات 67 مليار جنيه سنويًا».
