شهدت الساعات الماضية الكثير من القرارات الصادرة من القطاع المصرفى طبقا لمتغيرات سريعة ومتلاحقة يشهدها السوق المصرى نتيجة لتأثره بالبيئة العالمية المحيطة بنا وشاهدنا قيام البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ حسن عبد الله بتحرير جزئى لسعر الصرف.. وكذلك قيام بنوك الاهلى المصرى برئاسة هشام عكاشة ومصر برئاسة محمد الاتربى والقاهرة برئاسة طارق فايد برفع اسعار الفائدة للشهادات البلاتينية .. هذه القرارات كان نتاج المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كان الهدف هو مواجهة أزمة ندرة العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار وجذب الدولار إلى مصر وتشجيع التصدير وجذب الدولار المتواجد خارج نظام القطاع المصرفى ومواجهة مشكلات الصناعات التصديرية واستيراد السلع بأنواعها.. وهذه الزيادة التى نشهدها الان اثر تحرير سعر الصرف ليست نهاية المطاف لأننا شهدنا زيادات مشابهة اثر تحرير سعر الصرف الذى شهدته مصر منذ سنوات .. حيث شهد السوق تراجعا لسعر الدولار الى مستوى 15 جنيها بعد أن قارب العشرين جنيها .. ويتوقع الخبراء ان يسترد الجنيه قيمته بعد تجاوز الأزمة.
وفى الوقت نفسه تسعى البنوك الوطنية لمساعدة المواطن على تجاوز ازمة تآكل مدخراته م برفع سعر العائد المتغير إلى مستويات تتجاوز الـ 17% مما يساهم العملاء لمواجهة غلاء المعيشه وهو القرار الذى قد تتأثر به ارباح البنوك الثلاثة سلبا ولكنها تقوم بدور وطنى يشارك الحكومة فى منظومة الحماية الاجتماعية التى اطلقتها الحكومة برعاية الرئيس السيسى.. وربما تكون كل هذه الاجراءات وقتية لحين تحسن الاوضاع العالمية السيئة التى يعيشها العالم كله من جراء الحرب الروسية الاوكرانية .
من المشكلات التى ستواجهها البنوك الثلاثة هى ارتفاع كلفة الاموال حيث يتوقع الخبراء تدفق الايداعات من العملاء للفوز بعائد الشهادة الجديدة ولكن مع تراكم هذه الاموال ستصبح مهمة البنوك صعبة فى توظيفها كلها.
