أكد الجميع أن المؤتمر الاقتصادى فرصة للمصارحة وبحث مشاكل المستثمرين وحلها وتلقى المقترحات للوصول لأفضل السياسات لنجاح الإصلاح الاقتصادى وتخطى الأزمة بمشاركة شعبية، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن هناك مجموعة من الإجراءات المكملة لدعم الإصلاح الاقتصادى.
ومن أهمها التفعيل الحقيقى لمنظومة الشباك الواحد وتذليل العقبات أمام المستثمر والقضاء تماماً على البيروقراطية والفساد الإدارى والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتخارج من المشروعات لصالح القطاع الخاص.. فإن عملية الإصلاح الاقتصادى تتطلب جهداً وعزيمة خاصة فى ظل التحديات العالمية والداخلية التى تواجهها الدولة المصرية، لذا يحتاج النهوض والمضى قدمًا فى طريق هذا الإصلاح إلى مجموعة من القرارات التى لابد من اتخاذها أو زيادة التركيز والاهتمام بها خلال الفترة القادمة.
أشار د.رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، مجموعة من الاعتبارات المكملة للإصلاح منها تفعيل أجندة المؤتمر والسماح القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة والمؤثرة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام، فضلًا عن الاستعانة بأهل العلم والخبرة والأفكار والخطط، بحيث يكون الهدف تحقيق حياة أفضل للمواطن من خلال تشريعات تحدث نقلة نوعية بجذب الاستثمار وتيسير إقامة المشروعات للمستثمر مما يزيد من الدخل والإيرادات والعملة الصعبة بدلاً من اللجوء إلى صندوق النقد الدولى.
وفى نفس السياق أكد د.عرفان فوزى، الخبير الاقتصادى والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أنه لن يتحقق الإصلاح الاقتصادى فى مصر إلا بعد النظر إلى الماضى نظرة محللة وباحثة ودقيقة من أجل تحقيق الاستفادة من أخطائه والعمل على تداركها فى المستقبل والسعى نحو الأفضل، فلابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات لأن جميعها مترابطة مع بعضها حيث إن التجارب السابقة أثبتت أن الإصلاح الجزئى لا يؤتى ثماره بمفرده وإنما لابد أن تكون هناك ثورة كاملة فى كافة القطاعات.
وأكد الأهمية القصوى لتوطين الصناعات الدولية فى مصر عن طريق التوكيلات والفروع الصناعية الكبرى وخاصة فى مجال التكنولوجيا الإلكترونية فأمامنا نماذج ناجحة مثل الهند والمغرب والعمل على دراسة تجارب هذه الدول والأخذ بما يصلح منها وفقاً لظروفنا والعمل على تحقيق الاكتفاء الزراعى من كافة المنتجات وخاصة السلع الاستراتيجية الأساسية من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى لتخفيف الضغط على الدولار.
وأكد دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الدولة وضعت استراتيجية خلال الفتره القادمة للاهتمام بالقطاع الخاص للقيام بدوره كاملاً فى عملية التنمية ووضعت وثيقة للتخارج من بعض المشاريع لتتيح الفرصة للقطاع الخاص وهذا من أهم الإجراءات التى تدعم بقوه عملية الإصلاح الاقتصادى.
