الخزانة العامة تتحمل ١٫٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار تثبيت أسعار الكهرباء
رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بتكلفة ٨ مليارات جنيه سنويا
وسط ترحيب شعبى بحزمة الحماية الاجتماعية الاجتماعية لدعم المواطنين تنشر جريدة «الأخبار» تفاصيل صرف الزيادة الجديدة، حيث أكدت وزارة المالية اعتماد ٦٧٫٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية من الشهر المقبل وأوضحت أن الحزمة تشمل ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للعاملين بالدولة بتكلفة ١٨٫٥ مليار جنيه، و٣٠٠ جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه،إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بـ ٣٠٠ جنيه.
وأوضحت أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بـ ٨ مليارات جنيه، ودعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى ٣٠ يونيو المقبل.
وتقرر اعتماد ٣٫٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠٫٥ مليون أسرة. وأكدت أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٫٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧٫٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإدارى للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية».
والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم ٤٫٦ مليون موظف، تبلغ ١٦٫٤ مليار جنيه.
ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو ٣٣٦ ألف موظف بتكلفة سنوية ١٫٢ مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو ٢٥٠ ألفا من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية ٩٠٠ مليون جنيه.
أشار الوزير إلى أن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه. وأوضح أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو ٨ مليارات جنيه؛ بما يعنى أن الدخل الشهرى حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.
أضاف الوزير أنه سيتم صرف تعويض مالى حتى ٣٠ يونيو المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٫٣ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠٫٥ مليون أسرة بشرائح تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه حتى ٣٠ يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية ٨٫٥ مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس ٢٠٢٢، كما تتحمل ١٫٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ٦ أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيو المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية ٣٫٨ مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
اقرأ ايضا | تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من نوفمبر
