أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح «السنباطي» أن القرارات أيضًا تعكس انحياز الرئيس السيسي لمحدودي الدخل، خاصة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.
وقال عضو مجلس النواب: إن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه، يأتي في إطار الحرص على دعم المواطن المصري لكي يتمكن من مواجهة الأثار السلبية التى أعقبت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد حرص الدولة على دعم ملف الحماية الاجتماعية.
وأشاد «السنباطي» بالقرارات المتمثلة في رفع الأحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها، تؤكد حرص القيادة السياسية على التنفيذ الفوري لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية خلال الفترة المقبلة.
وطالب «السنباطي» بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد على من يحتكرون السلع، مشددًا على ضرورة نشر الوعي بأهمية التكاتف لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للمواطن.
وأشار «السنباطي» إلى أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي، أسفر عن مخرجات هامة تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
ولفت «السنباطي» إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار «المواطن أولًا»، موضحًا أن هذه الإجراءات تحمل الدولة مسئولية تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، اعتبارًا من الشهر المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بخلاف ٣,٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيه المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه.
وقال «السنباطي»: وفقا لوزارة المالية، تتحمل الخزانة العامة للدولة ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيو المقبل بتكلفة سنوية ٣,٨ مليار جنيه.
اقرأ أيضًا.. مجلس الشباب المصري ينظم «معاً نحو إشراك الشباب في تفعيل الشمول المالي»
