قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق للبنك الدولي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي هي شهادة دولية جديدة تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة الاستثمارية الدولية اتجاه الاقتصاد المصري.
وأوضح «صالح» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، أن مصر لديها تاريخ طويل من التعامل مع المؤسسات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قائلاً: «بعد عام 2011 محفظتنا النقدية كانت حوالي 3 مليارات، أما الآن فوصلت إلى 22 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد»، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يعني أننا نمتلك كمصر من الجدارة والثقة في السياسيات المالية والنقدية والائتمانية للتعامل مع صندوق النقد.
كما أكد لمستشار السابق للبنك الدولى أن عن التوصل الصندوق لاتفاق مع مصر تمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر، سيساعد مصر بوجود سهولة نقدية واضاً ارتفاع الاحتياطي النقدي لديها.
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار، قد أعلنت عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر يمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.
وقالت هولار: إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا.
وأوضحت «هولار» أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
اقرأ أيضًا| إشادة شعبية كبيرة بقرارات الرئيس السيسى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
