أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة سوف يكون له دور كبير في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية بتقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ، من العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه.
وأشار البدوي في تصريحات خاصه لبوابة اخبار اليوم إلى أن صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة يتم تحديد مخصصاته لتصرف في حالات تقديم الدعم للمصانع والشركات المتعثرة.
ونوه أنه إذا لم تساعد الحكومة هذه الشركات المتعثرة ستضطر إلى تسريح العمالة وهذا أمر لا ترغب فيه الحكومة مطلقا ولا يرغب فيه أصحاب الشركات ، حيث تتقدم الشركات المتعثرة بطلب لصندوق الطوارئ مدعوم بالمستندات وعرض المشكلات التي تواجها ويتم فحص الطلب ويتم صرف الإعانة لعمالها
ولفت البدوي إلي ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اعلن أنه سيجري وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيجري صرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء وذلك وفق التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، التي سيجري الإعلان عنها قريب.
و أضاف عضو مجلس الأجور ان صندوق الطوارىء قائم علي تحصيل نسبة 1% إعانات طوارئ من إجمالى الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم بالمنشآت التى يعمل بها 30 عامل فأكثر وذلك لإستخدامها فى حالة الكوارث والظروف الطارئة والغير طبيعية ويتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الإنتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت أو لمدة ستة أشهر وتكون الإعانة 75% من الأجر الأساسى بحد أدنى 150 جنيهاً وحد أقصر 1000 جنيه وهذا طبقاً للقانون 156 لسنة 2002
