أكدت د.نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن القرارات الرئاسية الخاصة برفع الأجور والمعاشات والحد الأدنى للموظفين تأتي مع استمرار تقديم الدعم المالي علي بطاقات التموين بالإضافة إلي استمرار الأسعار السارية للكهرباء، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من منطلق دعم المواطن المصري في إطار ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والاحساس بمعاناة صغار الموظفين.
وأضافت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن القرارات لم تشمل الدعم للمواطن البسيط فقط، ولكنها شملت جميع الشرائح المجتمعية وبصفة خاصة قرار رفع المعاشات واستمرار أسعار الكهرباء السارية.
وتابعت: على الرغم من التكلفة المرتفعة لحزمة القرارات الداعمة والتي بلغت 67 مليار جنيها، إلا أن الإحساس بالمواطن والعمل على حمايته من مخاطر وتأثير حالة الغلاء العالمية هو الهم الأول للقيادة السياسية التي لا تألو جهدا في اتخاذ كافة القرارات الداعمة للمواطن.
اقرأ أيضا | حزب الوفد: رفع الحد الأدنى للأجور جاء في توقيت مناسب
وأكلمت، يعكس قرب القيادة السياسية من متابعة معاناة المواطنين اليومية وتحديد البنود التي تتطلب دعما للمواطن والتي ستنعكس بالضرورة علي بقية البنود الأخرى الخاصة بمعيشته، وأيضا دعما للأسرة المصرية التي يحرص الرئبس دائما علي تماسكها، لأن من المشكلات الرئيسة التي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار هو الغلاء المعيشي.
