قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء اليوم، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن وضع حزمة حماية إجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الإقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الإقتصادية الدولية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الإسعار التى إجتاحت العالم وأثرت على العديد من الإقتصاديات الدولية.
وأضاف اللواء الدويري، أن القرارات الخمسة التي تم إتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصرى وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها وإستقرارها.
وتابع أنه قد تبلور هذا المعنى فى كافة الكلمات التى يلقيها الرئيس السيسي فى كافة المناسبات الداخلية التى يشارك فيها ، وكان آخرها المؤتمر الإقتصادى، الذى إختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجارى، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصرى هو الذى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصري.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
