أحسب أنه من المهم أن ندرك جميعا من قبل ومن بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى «مصر ٢٠٢٢» بوجود مسلمات حقائق مؤكدة يعلمها ويقرها العالم كله، باعتبارها من القواعد الراسخة والقوانين المتحكمة فى حركة ومسيرة ونمو الدول وارتقاء الشعوب على خريطة العالم الواسعة.
يأتى على رأس هذه الحقائق وتلك المسلمات ما توافقت عليه كل المجتمعات وكافة الشعوب، بأن النمو الاقتصادى هو المقياس الصحيح لقوة الدول وتأثيرها ومكانتها ووزنها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفى يقينى أنه بات معلوما لكل مواطن فى هذ الزمان وكل زمان، ومنذ أن دب الإنسان على هذه الأرض، أن الوسيلة المؤكدة للتطور والتقدم للبشر جميعاً هى بالعمل والعلم، باعتبارهما الطريق الوحيد للانطلاق للمستقبل الأفضل للأفراد والشعوب، شريطة أن يكون ذلك فى إطار خطة واضحة وبرنامج محدد للتنمية الشاملة.
وفى هذا السياق نجد توافقا عاماً بين أصحاب الرؤى النافذة والصحيحة، على إعلاء قيمة العمل والعلم كوسيلة ضرورية لتحقيق طفرة واضحة ونقلة نوعية ملموسة على أرض الواقع، فى بناء الدول ونهضة الشعوب والمجتمعات.
وفى الواقع أن كل الحضارات الإنسانية التى شهدها العالم، جاءت نتاجاً طبيعياً لهذه الحقيقة الثابتة بما يؤكد الارتباط الشرطى بين تقدم الدول والشعوب، وقدرتها على العمل الجاد والمتواصل لتحقيق طموحاتها المشروعة، مع إحاطتها وإلمامها الواعى بعلوم العصر ومعارفه،...،
وهو ما لا يمكن إدراكه دون تعليم جيد. وإذا كنا نسعى الآن لتحقيق طفرة فى واقعنا الاقتصادى والاجتماعى، من خلال الانطلاق المتسارع على طريق الإصلاح الشامل، فإن ذلك يتطلب إدراكا متزايدا وواعيا بالحقيقة التى تؤكد أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى بالعمل والعلم والمزيد من العمل والعلم،...،
وغنى عن البيان أن ذلك يتطلب منا ترسيخ قيمة العمل والعلم فى وجدان كل مواطن مصرى بحيث تصبح قيمة مقدسة يؤمن بها الجميع ويعمل بها الكل.
