قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصناديق السيادية حول العالم لها قواعد اقتصادية مختلفة عن بعضها، مؤكدا أن مصر لديها اقتصاد متنوع، ولدينا قطاعات اقتصادية وعمق اقتصادي نبني عليه.
وأوضح أن سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، بناء السياسات الاستثمارية القطاعية، مثل ملف السياحة بشكل كامل، وقناة السويس باعتبارها نشاط لوجيستي عالمي، وهذه مقومات اقتصادية، وهناك مقومات أخرى كامنة نحتاج اكتشافها.
وأضاف خلال كلمته في جلسة: "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "كل قطاع من قطاعات الصندوق السيادي تدار من خلال صندوق فرعي ومن خلال مجلس إدارة متخصص وكوادر متخصصة.. وهذا استثمار مصري مختلف ومنحاز إلى التنمية والعوائد المركبة، من خلال عائد مادي وتنموي، والمحفظة الاستثمارية رغم التحديات العالمية، مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، لإدماج القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية القطاعية، لافتا إلى أن الصناديق الفرعية، مثل الثروة العقارية تتمثل على سبيل المثال في استخدام أرض لبناء مصنع أو مدارس أو مستشفيات، أو استخدامها في القطاع السياحي، لتمثل إضافات كبيرة في ريادة الأعمال.. ومن الأمثلة على ذلك ميدان التحرير أو مبني وزارة الداخلية، من خلال البناء والتشجيع والتنمية.
وتابع أيمن سليمان: يعمل الصندوق على الاستثمار في التعليم الرقمي، من خلال توفير أجهزة تابلت للطلاب من خلال استخدام التكنولوجيا ولغة العصر، ومن خلال انتقال إلى منصة التعليم تشمل رقمنة المناهج والكتب المساعدة للتعليم، من خلال دعم آليات التعليم، مشددا على أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تتمثل فى تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، واستدامة المقومات الموجودة.. وتوفير استثمار مباشر.. الطريقة المرنة لإتاحة فرص استثمارية فريدة، مثل الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الدولة كان أمامها طريقين للتعامل مع مجمع التحرير، الأول طرحه للبيع في مزاد وإدخال الأموال في موازنة الدولة، والثاني تحويله إلى عملة للاستثمار أو جزء من رأس المال المشارك.. من خلال الربحية وتحويله إلى عملة للاستثمار.. من خلال الشراكة مع مستثمر أجنبي يدخل لأول مرة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
وأوضح رئيس صندوق مصر السيادي، أن هناك أتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص في الشركات المملوكة لتعظيم قيمها والعائد منها، مثل مشاركة قطاع الكهرباء وغيرها من خلال الكيانات الخاصة بالدولة وتعظيم دور القطاع الخاص من مثل الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، أو تحلية المياه أو توطين الصناعة خاصة في ظل انفاق استثماري كبير في البنية الأساسية حيث أن هذا الأمر يوفر فرص لتوطين الصناعة ودعمها لتلبية احتياجات الدولة المختلفة وهذه فرصة كبيرة.
وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الإقتصادي - مصر2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات
اقرأ أيضا:مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص
