- حوافز عديدة للاستثمار في مصر أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
- التوسع الأفقي كان السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية والرأسي أحد أهم محاور زيادة الإنتاجية في ظل محدودية الموارد
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، واتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة "خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي" في المؤتمر الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية.
اقرا ايضا :القصير أمام تنسيقية شباب الأحزاب: نهضة ودعم غير مسبوق بالقطاع الزراعى من القيادة السياسية
وخلال الجلسة التي حضرها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعي، قال وزير الزراعة إن القطاع يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في: "محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد"، لافتا إلى أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار "القصير" إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في: "التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأضاف "القصير" أن الدولة وضعت عددًا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد وكذلك تطوير وتحديث منظومة الري وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة إلى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
وأضاف أن محاور التنمية الزراعية أيضا، شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتا إلى أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل إمداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، اضافة الى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار إلى أن هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح "القصير" أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددًا من الإجراءات اهمها: تعظيم استخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ذلك بالاضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعي في مصر أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقي والرأسي في ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق - موانىء – طاقة - مياه"، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضي الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأحدث التكنولوجيا".
وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعي الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، كذلك توفر الأيدي العاملة في المجال الزراعى.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي أيضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأشار "القصير" أن الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقعًا تابعًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح أنه تم طرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والأحمر "12 موقعًا بالبحر المتوسط، و9 مواقع بالبحر الأحمر" في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.
وبعد انتهاء وزير الزراعة من كلمته دار نقاش خلال الجلسة حول آفاق الاستثمار الزراعي في مصر.
