قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر- رئيس اتحاد بنوك مصر، إن معدل القروض للودائع في 2014 وصل إلى 42 % واليوم 48.5 %، وهذا يعني أن هناك سيولة في البنوك نستطيع من خلالها تمويل المشروعات التي تحتاجها الصناعات، معلقا بالقول: "البنوك قوية ومراكزها قوية ولديها القدرة على تمويل مشروعات لها مردود اقتصادي".
وأضاف خلال جلسة «فرص وأفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، أن حجم القروض الممنوحة وصلت إلى 590 مليار جنيه في عام 2014، والآن 3 تريليون و 600 مليار جنيه، أما الودائع فكانت في 2014 نحو 1.4 تريليون جنيه واليوم 7.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن معدل كفاية رأس المال في 2014 بلغ نحو 13.9 % وهو معدل جيد ، واليوم وصل إلى 20.9 %.
شدد رئيس اتحاد بنوك مصر، على قوة القطاع المصرفي المصري، وأن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة القطاع المصرفي فنسبة الربحية أعلى بكثير من الدول الأخرى التي تمتلك قطاعات مصرفية، لذلك هو قطاع جاذب للقطاعات المصرفية والبنوك العالمية في السوق المصري.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
