طرح محمد رستم الأمين العام بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية مجموعة من الحلول للازمة الحالية من نقص الموارد من الدولار لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للاتجار لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة.
وجاءت مقترحات رستم التي ينتظر أن يتم مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي كالتالي:
١- أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها أنها مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج نموذج الاستيراد ٤ بموجبه يقوم المستورد بالسير في اجراءات التخليص والإفراج عن البضائع دون الحاجة إلى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.
٢- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار.
٣- اصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنة برفع أو اطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية والذي كان عشرة آلاف دولار واطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر باحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.
٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتي تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.
٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.
٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة في الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية أو الجمركية أو اعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة.
٧- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة في العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية.
٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاأجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.
١٠- أن يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك وليكن ١٠% (بسعر اليوم) إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك.
١١- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم في وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم إلى جانب أساتذة الجامعات والبنوك وممثلي الوزارات.
