أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستهدف إزالة العوائق وتشجيع المنافسة لتشجيع المشروعات ورفع مستوى رفاهية المستهلك وبالتالي سيتم توفير فرص عمل أكثر.
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ، أن تعزيز سياسة المنافسة والحياد التنافسي يرفع إنتاجية الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 2.5%.
وأوضح أن الحد من الأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة يعادل زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 10% على الأقل علاوة على أن وجود المنافسة يعني زيادة إنتاجية السوق بنسبة 50% وذلك بدون تغييرات تقنية.
وأشار الي أن سياسات الجهاز تهدف إلى تجنب الأدوات التي تؤدي إلى التمييز والتواطؤ أو زيادة تكاليف المنافسة.
ويرى أن إستراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز سياسة المنافسة وهي أن تتنافس جميع الشركات بشكل متكافئ على اختلاف ملكيتها.
وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات
