قال الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إنه يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف خلال جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه لابد من عدم الانبهار بالعناوين، ويجب أن ننظر في التفاصيل لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة، ولابد من دراسة آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي، للتأكد من أنها ستحقق الهدف المرجو منها.
وأكد أن أسلوب تخارج الدولة من الشركات لديه رؤية إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، بهدف توسيع منح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليكون شريك في صيانه هذه الشركات وفي الرقابة عليها لضمان حسن الإدارة.
وأشار وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق إلى أنه في حال عدم تفضيل ما سبق يمكن جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن يساعد على تنمية هذه الشركات، من خلال إضافة وزيادة رأس المال وزيادة الإنتاج وجلب تكنولوجيا حديثة وفتح أسواق التصديرية جديدة.
وانطلقت أمس الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
