قال د.منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن أسلوب تخارج الدولة من الشركات لديه رؤية إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين عبر ضمان الرقابة عليها وحُسن إدارتها، إلا في حالة جذب مستثمر استراتيجي؛ ينمي الشركة ويرفع القدرات الإنتاجية والمالية، ويفتح السوق التصديري لها.
وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البيع إلى مستثمر مالي استراتيجي، يتم عبر بيع أسهم في البورصة، ويكون شريكًا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، لكن هذا النوع يُحمّل ميزان المدفوعات؛ عِبئًا أكبر من القرض الخارجي، نتيجة توزيع الأرباح التي ستكون أعلى من فائدة القروض، ولأن الأرباح مُمتدة لمدة أطول من القرض نفسه.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي، يُوفر فرص تصدير أكبر وفرص عمل أكبر، لكنه يضغط على ميزان المدفوعات عند إخراج الأرباح خارج مصر.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
