قال الدكتور منير فخرى عبدالنور،الخبير الاقتصادي، ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسة للتنمية الاقتصادية في مصر، لكن لا يجب أن ننبهر بالعناوين، ويجب أيضا أن ننظر في التفاصيل لأن هذه الوثيقة مهمة وندرس أثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتأكد من أنها ستحقق الهدف منها.
وطالب عبدالنور، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بإعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة من أجل توسيع قاعدة الملكية ولضمان حسن إدارتها، معلقا: "البيع لمستثمر استراتيجي يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكبر بكثير من الدين الخارجي لأسباب منها أن نسب توزيع الأرباح في أغلب الأحوال أكبر من نسبة الفائدة على القروض، والالتزام بتحويل الأرباح يطول عمر الشركة على عكس الدين فهو تحويل الأرباح مقيد بأجل القرض ذاته".
وأشار إلى أن الدولة ستدخل كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تنتمى إلى الجيل الرابع، لذلك يجب أن نرحب بدخول الدولة في هذه الاستثمارات، ولكن يجب أن تكون بمشاركة القطاع الخاص من خلال منحه حق إدارة هذه الشركات على أسس اقتصادية.
وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات
اقرأ أيضا:مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص
