قال الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إننا بينما نهدف لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات نجد السياسة المالية تحمل المنتج ضرائب ورسوم ومن ناحية أخرى نجد السياسة النقدية تقيم الجنيه المصري بما هو أكثر من قيمته الحقيقية.
وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن مشاكل الأراضي والجمارك والضرائب معروفة وتواجه الاستثمار منذ فترة، أوصى بضرورة تحديد التخصصات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه الاستثمار.
وأكد أن وثيقة ملكية الدولة لن تحقق أهدافها بدون النظر في مناخ الاستثمار، مضيفاً: أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
