فخري عبد النور: يجب إتاحة الفرصة للمواطنين لصيانة الشركات ورقابتها

 منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور

قدم الدكتور منير فخري عبد النور، الخبير الاقتصادي ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى على عقد المؤتمر الاقتصادي.  

وأضاف اعبد النور، خلال كلمته، بـ انطلاق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة، من الأشياء المهمة، وأنها تمكن القطاع الخاص بلعب دوره، ويتحمل المسئولية لـ التنمية الاقتصادية بمصر.

وأوضح أنه لا يجب أن ننبهر بالعناوين وعلينا أن ننظر لـ التفاصيل الخاصة بالوثيقة، وندرس آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد بشكل عام، وأكد أن لديه تعليق على الوثيقة.

وطالب منير فخري عبد النور، الحكومة بالتخارج من خلال الطرح من خلال طرح الشركات بالبورصة، وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين، لـ صيانة الشركات والرقابة عليها.
 
ولفت إلى أنه أثناء الحديث عن الاستثمارات يكون عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويكون هناك فرص عمل جديدة، ويكون هناك تخفيض لـ عبء ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن الدولة ستدخل كمنظم وممول لـ الصناعات التي تنتمي للجيل الرابع لـ الثروة الصناعية، ونرحب بدخول الدولة في هذه الصناعات، ولكن يجب أن يكون هناك منح لـ القطاع الخاص على أسس اقتصادية.

وأوضح أنه فى فترة قامت الدولة بمشاركة القطاع الخاص بالمشروعات، كان هناك تقدم كبير في الصناعة والاقتصاد.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات

اقرأ أيضا:مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص