قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري نتسهدف رفع إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار، وخلق فرص عمل كافية من خلال نمو 7% .
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ،أن زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وجذب استثمارات مباشرة لـ 10 مليارات دولار سنويا.
وأوضح نائب وزير المالية أن الدولة تستهدف من وثيقة ملكية الدولة هو تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم ورفع معدلات الاستثمار للمستويات العالمية ودفع التنافسية.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
إقرأ أيضاً
المالية: وثيقة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص في المشروعات إلى 65%
