قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الجلسة الأولى عن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة، وأن هناك مجموعة عمل كبيرة عملت على إعداد الوثيقة وتطويرها.
وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن العمل يتم على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام، و القطاع الخاص بشكل عام.
ولفت إلى أن الحوافز التى تعطيها لـ القطاعات كبيرة من أجل التقدم فى الصناعة، و زيادة تنافس الاقتصاد، وأن الدولة وضعت وثيقة حوكمة التعامل بين الدولة و المستثمرين و القطاع الخاص.
أكد نائب وزير المالية، أن استقرار الأوضاع من الأمور المهمة التى تكون سبب فى تقدم اقتصاد أى دولة.
وأشار إلي أن هناك عمل من قبل منظومة التجارة، وذلك من أجل خفض الزمن و التكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع، والفترة المقبلة سيكون هناك أشياء متطورة.
وأوضح أن رئيس الوزراء أنشأ المجلس الاقتصادي، وبه مجموعة من الخبراء، الذين يعطون المعلومات لـ التطوير.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
