قال أحمد كجوك نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن 30 % من الأنشطة تم تعديلها وفق مشاركات الخبراء والنقاشات التي تمت حولها والنسخة النهائية تتضمن العديد من التعديلات والتوضيحات ،مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل كبيرة عملت على إعداد الوثيقة وتطويرها.
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ،أنه
الوثيقة ستتضمن المؤشرات الكلية حتى لا يحدث حالة من البلبلة بشأنها.
أن العمل يتم على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام، و القطاع الخاص بشكل عام.
ولفت إلى أن الحوافز التى تعطيها لـ القطاعات كبيرة من أجل التقدم فى الصناعة، و زيادة تنافس الاقتصاد، وأن الدولة وضعت وثيقة حوكمة التعامل بين الدولة و المستثمرين و القطاع الخاص.
إقرأ أيضاً
المالية: وثيقة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص في المشروعات إلى 65%
