قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه كان هناك 30% من الأنشطة التي تم تعديلها لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء التوصيات التي أتت من الخبراء أو من ممثلي القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه كان هناك 68 نشاط فرعي جديد كان لابد التعامل معهم وتوضيحهم.
وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، "ساهمنا بأن تتطور الوثيقة النهائية بشكل يعكس الواقع المحلي والدولي.. وكان يجب علينا وضع تعريفات واضحة في الوثيقة في الكثير من الأمور".
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك إجراءات من قبل منظومة التجارة، وذلك من أجل خفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع، والفترة المقبلة سيكون هناك أشياء متطورة.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
