أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية ومتحدث وثيقة سياسة ملكية الدولة أن هناك عددا من المحاورالرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار .
وأضاف خلال كلمته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وأوضح كجوك أنهم يستهدفون تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الاسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية .
واشار إلى أن المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص الب ٦٥٪ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات ، وتوفير فرص عمل .
