قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وضوح الرؤية كامل للمستثمر في حالة حكومة الدولة مع المستنصر لتدفع التنافسية والإنتاجية لدفع العمل للقطاع الخاص في شتي المجالات، لافتا إلى أن مساحة القطاع الصناعي، والتي سيتم قياسها بشكل عام، والوصول بصادرات مصر الصناعية لـ 30 مليار دولار سنويا وتحديدا في القطاع الصناعي، مع ضرورة كيفية جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليار دولار مباشرة سنويًا
وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن عرض اليوم يتناول رؤيه الحكومة المصرية في تنفسيات الاقتصاد المصري بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري الذي يعمل في مصر.
وأشار إلي أنه سيتم مناقشة ثلاث محاور رئيسيه منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخر الأمور الخاصة بها، بجانب إصلاح وسياسات بزياده المنافسة في السوق المصري مع وجود حزمة الحوافز والإصلاحات.
وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
