قال الدكتور رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن، ولن يتم اتخاذ قرار نهائي إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية.
واشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لـ«بوابة اخبار اليوم» ، الي أن الهدف من اجراء حوار مجتمعي بشأن حوكمة الدروس الخصوصية ، هو تحقيق مصلحة الجميع، علمًا بأن وجود هذه المراكز لا يلغي دور المدرسة ولكن تستهدف عملية الحوكمة للدروس الخصوصية ضمان كفاءة المعلمين بها والحصول على دخل إضافي للإنفاق على المدارس لاسيما في المناطق الفقيرة.
وكان قد اثار تصريح الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل حول منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية .
وقال الوزير خلال إلقاءه بيان عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى، " أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها".
وأضاف: "لدينا ما يسمى مجموعات التقوية، وهى غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم، وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة".
وتابع قائلا: "عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته".
وعاهد الوزير مجلس النواب بالتصدى بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلى عن الواجب الوطنى والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعلمية.
