وافق محللون وخبراء اقتصاديون، على ان القرارات الأمريكية برفع أسعار الفائدة والتى اتخذت تجنبًا للركود فى أكبر اقتصاد فى العالم ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذى هدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية.
قرار رفع الفائدة فى الولايات المتحدة كان له العديد من التأثيرات متعددة الاتجاهات على اقتصاديات باقى دول العالم. فالزيادة الجديدة فى أسعار الفائدة ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، كما أنها قد تجذب أيضًا الأموال نحو الولايات المتحدة من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة، بجانب أنها يمكن أن تجعل الدولار الأمريكى أكثر قيمة، وهذا يمكن أن يتسبب فى تراجع الاستثمار والإنفاق فى الولايات المتحدة.
وتصاعدت المخاوف من تأثير قرار رفع الفائدة فى الولايات المتحدة على إحداث ركود اقتصادى واسع، بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ مبيعات سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.
ومن الممكن أن تؤثر الخطوة الأميركية برفع معدل الفائدة على الاقتصادات الناشئة ، حيث يمثل قرار البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة مخاطرة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب احتمالية تقويض جاذبية أدوات الدين المحلية التى تطرحها الدول، إذ يهرع المستثمرون إلى الاقتصادات المتقدمة مع بدء رفعها لأسعار الفائدة، مما يؤدى إلى نزوح استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة.
كما تتضمن التداعيات تزايد احتمالية رفع الفائدة فى باقى اقتصادات العالم، فغالبًا ما تقرر الكثير من الدول رفع أسعار الفائدة بالتبعية عقب اتخاذ الفيدرالى الأمريكى لتلك الخطوة.. ومن الممكن أن يكون رفع سعر الفائدة عالميًا مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلى للحكومات بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون رفع سعر الفائدة عالميًا مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلى للحكومات بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
