حذر المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلونى، من تزايد مخاطر حصول ركود فى أوروبا مع الارتفاع فى أسعار الطاقة الناجم عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، فقد حطمت أسعار الطاقة مستويات قياسية جديدة، وما زال التضخم يواصل صعوده، والمؤشرات الاقتصادية تتفاقم.قبل بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان الاتحاد الأوروبى ينفق ما يقرب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى على النفط والفحم والغاز الطبيعي، عندما بلغت أسعار الطاقة ذروتها وصل الرقم إلى ما يقرب من 12%، وهو مبلغ أكبر مما شهدته خلال صدمات النفط فى 1970، وهو فى الطريق إلى الزيادة.
من جهتها، أكدت مصادر غربية أن نقص الغاز فى أوروبا سيستمر لعام 2025 على الأقل، معتبرة أنه فى الوقت الذى يركز السياسيون الأوروبيون على «نجاة المنطقة هذا الشتاء، إلا أن العام المقبل قد يكون أسوأ».
وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، سيؤدى فقدان إمدادات الغاز الطبيعى الروسى إلى استنفاد الاحتياطيات الأوروبية بشكلٍ أسرع عندما تنخفض درجات الحرارة فى الأشهر المقبلة، الأمر الذى سيجعل عملية الاستعداد لموسم التدفئة التالي، أى العام المقبل، أكثر صعوبة.
تعانى أوروبا حالياً من أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عاماً، على خلفية تخفيض روسيا عمليات التسليم، أدى ذلك ارتفاع الأسعار إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة ودفع الاقتصادات إلى حافة الركود.. أزمة الطاقة المستمرة فى الاتحاد الأوروبى لديها القدرة على إحداث عواقب طويلة الأمد على اقتصادات الأعضاء.
مع وجود ركود على مستوى القارة، يأتى شتاء قاسٍ لمنتجى المواد الكيميائية ومصانع الصلب ومصنعى السيارات المتعطشين للمواد الخام الأساسية الذين انضموا إلى الأسر فى دق ناقوس الخطر بشأن فواتير الطاقة المتصاعدة.
سجل اقتصاد الطاقة الأوروبى انخفاضا بنسبة 1% فى الناتج المحلى الإجمالى ، مع بدء الانكماش فى الربع الرابع، إذا تحولت الأشهر المقبلة إلى الجليد بشكل خاص وفشل أعضاء الاتحاد الأوروبى البالغ عددهم 27 دولة فى مشاركة إمدادات الوقود النادرة بكفاءة، فقد يصل الانكماش إلى 5 %.. إذا تفاقمت أزمة الطاقة، فقد يؤثر انقطاع الغاز والكهرباءعن قطاع التصنيع، سيكون لهذا تأثير حاد على الاقتصادات الأوروبية، حيث يمثل هذا القطاع 23 % من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى فى عام 2021.
سبب آخر للمخاوف من الركود هو أن البنوك المركزية ملتزمة بضرورة رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة بشكل غير مسبوق فى أوائل سبتمبر وحذر البنك المركزى الأوروبى من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة فى طريقهم. لكن الزيادات الحادة فى أسعار الفائدة تميل إلى تقليص آفاق النمو بشكل حاد، حيث يتم دفع الثمن فى مكافحة التضخم.
وكانت أوروبا ضحية للتكاليف الاقتصادية لمخاطر المناخ هذا العام والتى تمثلت فى العواصف المدمرة وحرائق الغابات والجفاف الواسع النطاق.. من بين أمور أخرى ، أدت درجات الحرارة المرتفعة وقلة هطول الأمطار فى أوروبا هذا الصيف إلى جفاف العديد من الممرات المائية الرئيسية - بما فى ذلك أنهار الراين، وبو ، والدانوب - مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فى المنطقة.
هذا التحدى الأخير فى العرض هو محرك آخر للتضخم. على سبيل المثال، فقد قفزت تكاليف الشحن على نهر الراين عشرة أضعاف منذ بداية العام.
