قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان معدل النمو الاقتصادي في مصر يتسم بعدم الاستدامة لأنه كان نمو مدفوع بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضي .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة إلا انه يتسم بعدم الاستدامة، لأنه كان نمو مدفوع بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضي، كما كان هناك تواضع في مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في نسبة النمو، ومع زيادة نسبة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الأعوام الاخيرة تم حد اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات والتي استمرت على مدار العشرين سنة الماضية، مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وذلك بسبب تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تقييم التجربة التنموية في مصر والنظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها، لأنه عند تقييم أي تجربة تنموية يجب النظر إلى الظروف المحلية والدولية أيضا، مشيرة إلى تعاقب الأزمات وانعكاساتها على الوضع العالمي، فعند البدء في التعافي من تداعيات كوفيد 19 الذي أدى إلى الضغط على السياسات المالية عند معظم الدول الناشئة.
وأوضحت السعيد أن الأزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية والتي تصل إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350%.
وقالت الوزيرة أن ابرز تلك المشكلات أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم وكذلك تكاليف الاقتراض والأزمة العقارية في الصين والاضطراب في سلاسل التوريد وتداعيات الأزمة الجيوسياسية بدء التعافي من أزمة كوفيد 19.
لافته إلى ان مصر نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادي وكانت لديها المساحة المالية التي ساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة وبدأت في التعافي، بدأت الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة، والتي أدت إلى نقص شديد في جانب العرض، واضطراب شديد في سلاسل الإمداد، إلى جانب أزمة الطاقة، ارتفاع معدلات التضخم، لذلك سارعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لتقليل ضغط هذا التضخم على المواطنين.
وأوضحت السعيد أن الأزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية والتي تصل إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350%.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذى انطلق صباح اليوم الأحد 23 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة و افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضره أكثر من 605 مشارك مابين مسئول حكومي ودولي وسفراء وخبراء اقتصاد ومفكرين ورجال أعمال وصحفيين وإعلاميين.
أقرأ ايضا| محمد خميس: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي جاءت في توقيت هام.. فيديو
