قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن السياسة المالية العامة قد تكون بيت المال أو بيت الداء، كما أن السياسة النقدية في الدول النامية مشتقة من السياسة المالية.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي، أنه مهما أوتي البنك المركزي في أي دولة نامية من قوة إذا ما انفلتت المالية العامة يصعب عليه تدبير أمره سواء في السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن المسئول الأول عن نجاح الاستثمار أو فشله هو المسئول عن السياسة المالية "وزير المالية" لتنسيقها سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الضرائب وغيرها من التيسيرات التي تروج للاستثمار، وهو المعد لفرص الاستثمار، ولا يمكن أن يتم الاستثمار دون مساندة العمود الفقري ممثلاً في وزارة المالية، فالسياسة المالية هي المعبر الأول عن اتجاه الدولة.
وانطلقت اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا«المصريين الأحرار»: هناك تكامل وتفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي
