قال الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن هناك عدد من الرسائل التي يتم بثها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مؤكدًا على أهمية جلسة السياسة المالية العامة والسياسية النقدية، التي ترتبط بعضها البعض خاصة في الدول الناشئة.
وأكد الدكتور محمود محي الدين ، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن السياسات المالية والنقدية تساعد في الحفاظ على استقرار معدلات النمو المستهدفة ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أهمية النقاش لطرح الأسئلة الرئيسية حول الوضع الاقتصادي الحالي وأين هي المشكلة.
وأوضح الدكتور محمود محي الدين، أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دائمًا يتم مراجعتها وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الاضطرابات.
وأشار محمود محي الدين، إلى أن ما بين كل تقرير وآخر يتم مراجعة معدلات النمو والتدفقات النقدية والاستثمارات، مؤكدا أن ذلك لا يعد مفاجأة في ظل تغيرات الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وأن الفرص والتحديات تلقي بظلالها على الموازنات العامة للدولة.
وشدد الدكتور محمود محي الدين، على أن تشديد السياسات النقدية تؤدي إلى زيادة التضخم، وربما ما حدث خلال 3 سنوات ماضية في بعض الدول حينما تعاملت مع أزمة كورونا أدت إلى أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الركود التضخمي أمر أصبح قائم، في ظل التحديات الحالية للاقتصادات بشكل عام.
وانطلقت اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.
وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا«المصريين الأحرار»: هناك تكامل وتفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي
