أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط خضم الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري.
وأضاف جبران، يعد هذا المؤتمر فرصة لإستعراض أية معوقات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، خاصة وأن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير على وجه الخصوص حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج الوطني، خاصة وأن الصناعة هي القاطرة التي يمكن أن تقود الاقتصاد القومي نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية، والوصول إلى تحقيق الاهداف المطلوبة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي، يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة، لأستكمال مسيرة الانجازات والنجاحات التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية.
