قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن ثورات 2011 و2013 لهما دور في تأثر الاقتصادي المصري على نحو جسيم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما قاله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في عام 2015 عن مصر، حيث ذكر الصندوق أن مصر مرت بفترة تغيير جذري، فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، ولكن منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخسائر المصرية، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32% ، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الادراية الجديدة
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.
اقرا ايضا بث مباشر| تواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
