قالت أمنية حلمي، أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحقيق اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية يحتاج إصلاحات هيكلية مستدامة، مشيرة إلى 3 مجالات أساسية في الإصلاح الهيكلي، الأول متعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والثاني الحساب الجاري وميزان المدفوعات، والأخير بعض الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل.
وأضافت خلال كلمتها بفعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، أنه بالحديث عن إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الصناعة، نجد دول كثيرة؛ مثل الهند والصين وأوغندا وأفريقياـ تهتم بقطاع التعاونيات، التي تلعب دورًا مهما، خصوصا تعاونيات الإنتاج السلعي والخدمي.
وأردفت: "كان عندنا في مصر حركة تعاونية مهمة، لكنها تراجعت رغم ما لها من دور في معالجة القطاع غير الرسمي".
ولفتت إلى أن الإصلاح الهيكلي ترتبط بأزمة سعر الصرف، أما بالنسبة لوجود عجز في الحساب الجاري، يجب أن نتأكد بوجود مشكلة في الادخارات الخاصة، ولابد من الاهتمام برفع معدل الادخار العائلي والشركات.
وأشارت إلى أن “مصر عندها ميزة في ميزان المدفوعات، والعالم كله يتجه للاقتصاد الخدمي قطاع الخدمات، ويجب أن نهتم بالخدمات غير التقليدية، وقطاع الخدمات المعتمد على العمالة مرتفعة المهارات خدمات كثيفة المعرفة وكثيفة التكنولوجيا”.
وأوضحت أنه في بند ميزان المدفوعات نجد أن تحويلات أبنائنا العاملين في الخارج إلى مصر ثروة حقيقية، مشيرة إلى إلى أننا بحاجة لحزمة حوافز لجذب المدخرات، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وختمت: "شاهدنا في الفترة القريبة خروج رؤوس الأموال الساخنة، ونرى أن أكثر الدول ليونة في الاقتصاد تضع ضوابط لرؤوس الأموال لو خرجت قبل 3 شهور من دخولها للاقتصاد، ضوابط متعقلة للحد من خروج الأموال الساخنة".
اقرأ ايضا | وزيرة التخطيط: 3 دول تؤثر على اقتصاديات العالم
