أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي حيث بلغت، قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو، تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة.
وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس .
وفى هذا الإطار نوهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، بأن الفترة الماضية شهدت مباحثات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحالفات تمويل المناخ والمؤسسات غير الهادفة للربح بشأن المشاركة في تمويل برنامج "نُوَفِّي" حيث شهدت المنصة اهتمامًا واسعًا من قبل الجهات الشريكة لاسيما وأنها تعد منصة ومنهجًا دوليًا وإقليميًا يحفز التمويل المناخي ويمكن تكراره في الدول الناشئة، في إطار جهود الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال قمة المناخ والذي يحفز الجهود المشتركة بين شركاء التنمية لوضع إطار للتمويل المبتكر بما يعزز الانتقال العادل ويحقق التحول الأخضر.
من جانبه أكد ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، دعم الوكالة المستمر لجهود التعاون الإنمائي مع مصر، لافتًا إلى أهمية إدراج البيان الختامي للقمة الثالثة للتمويل المشترك، ضمن توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، في ضوء التعاون والإعداد لمؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك خلال أجتماعا عبر الفيديو، وذلك في إطار فعاليات القمة الثالثة للتمويل المشترك، التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، حول التحول الأخضر والعادل والتعافي المستدام.
