أكد الدكتور خالد شعبان طرخان، الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية والخبير الزراعي، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022م والذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية .
وذكر: ويأتي المؤتمر الاقتصادي للوقـوف علـى السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر للتنمية المستدامة 2030 وكذلك مناقشه عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي باتت تواجه الاقتصاد العالمي وانعكاساتها الدولية والمحلية وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفتره الماضية.
وتابع: هذا بإلاضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو االمسـتدام ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل وتوفيـر فـرص العمـل وبخاصـة الشـباب فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد .
اقرأ أيضًا.. صحيفة كويتية تبرز دعوة السيسي للقطاع الخاص للمساهمة بالمشروعات
وأشار الأمين العام للمجلس العربي الإفريقي للزراعة والتنمية المستدامة، إلى أنه سيتم مناقشة أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري خلال المؤتمر الاقتصادي واحوال معيشه المواطنين وملامح رؤية مصر 2030م والأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير حيث مـن المنتظـر أن تتمثـل المخرجـات في بلورة سياسات ورؤيه تسهم قدر الامكان فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة وسريعه فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي طموحات وتطلعـات الشعب
وقال الدكتور خالد شعبان طرخان: إن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق النمـو والتشـغيل بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة كما سيتم التعرف علي رؤيه الخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية .
وتابع: وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم بالاضافه الي السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لمواجهه التضخم فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب كافه الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة
وأضاف: كما يتم التعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جموح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار ومناقشه أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم ايضا والحد من ارتفاع الأسعار ووضع انسب الحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع كافه التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز مصداقية سياسة استهداف التضخم وتعزيز أداء الاقتصاد المصري .
