قال المهندس حسين داوود، المستثمر العقاري، أن المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته غدا لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفا أنه سيساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا :نائبة: المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة لطرح الرؤى في دعم المشروعات الصغيرة وخلق فرصة
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوع من أنواع الحوار، والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
وأكد إن العالم يعيش أوضاع إقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم ، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
ومن جهته قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وستنطلق فعالياته غدا الاحد يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى انه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية و سبل تطوير مساهمة القطاع الخاص وهذا يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع العقاري وإزالة جميع التحديات التي تواجهه كما أن تدرك أيضا الاهمية الكبري لهذا القطاع الهام .
وحول رؤيته للموضوعات التي ينتظر مناقشتها في هذه الجلسة أشار داكر عبد اللاه الى ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالاسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية الاجانب وانشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها واسعارها وطرق السداد تكون هذه المنصة الالكترونية تحت مظلة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا .
وأوضح، أنه لابد من مناقشة طرق الترويج وايجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وذكر، أنه على رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل فى بعض الصناعات حوالى 50% واستبداله بخامات تساهم فى تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، وإن المؤتمر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خاريطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني التطبيقي والتكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الجديدة والارتقاء بجودة المنتجات المصرية والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتمويل برامج خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري لإحداث انطلاقة للمجتمع الصناعي نحو تشجيع الصادرات.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور فى تحديد الاولويات للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمس الدين والقدرة على الإنتاج والتنافسية ومعدلات الفقر ،مؤكده ان الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة ولابد من وضع خطة لكيفية إدارة الموارد مع رفع معدلات الإنتاج فى ظل الظروف الحالية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
و تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
