تنظم وزارة المالية خلال المؤتمر الاقتصادى جلسة «الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص» ويترأس الجلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية.
عجز الموازنة انخفض من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٦٫١٪ فى العام المالى الماضى
وقال وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ «أخبار اليوم» أن الجلسة ستتناول السياسات المالية وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، وما المتوقع تحقيقه خلال الفترة القادمة، وما التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والسياسة المالية المصرية خلال المرحلة الحالية على المستوى القومي، وتأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع والتحديات.
عجز الموازنة فى مصر أقل من متوسط الدول الناشئة لأول مرة منذ سنوات
وأكد الدكتور محمد معيط أن مصر حققت خلال العام المالى الماضى بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مقارنة بمتوسط عالمى ٣٫٢٪ للاقتصادات الناشئة، كما تراجع معدل البطالة بمصر إلى ٧٫٢٪ فى يونيو ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى 2012/2013 إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي، ليكون معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، مشيرا الى تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، وبنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلي، لتكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021/2022
وأوضح د. معيط أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩٫٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات ١٤٫٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨٫٧٪ بما يعكس جهود الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٢٪ فى يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلى العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥٫٦٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩٫٥٪ بالدول الناشئة، وقال الوزير: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.
اقرأ أيضًا
«المالية»: تيسيرات لتسريع الإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة لمؤتمر «المناخ»
وأوضح إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية، بشكل غير مسبوق، بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص، بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال وزير المالية أن الصادرات البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضي، بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجارى سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩٫٤ مليار دولار بنمو سنوى ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالى الماضي، حيث بلغت ٣٢٫٢ مليار دولار، مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم فى الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار فى العام المالى الماضي، بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
وأكد معيط أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص، وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية، لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أن مصر تمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية، لضمان نمو قوى ومستدام يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه الوفورات المالية لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالى الماضى زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة الذى يقدر بـ ١٤٫٨٪ بما يعكس الأولوية التى توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين، مشيرا إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ خلال العام المالى الماضى ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التى يستفيد منها ١٠٫٥ مليون مواطن.
