صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة
اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى
تنطلق الأحد فعاليات «المؤتمر الاقتصادى مصر 2022» الذى دعا لعقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه الحكومة على مدى 3 أيام؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة عدد كبير من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والصناع والمستثمرين.
تبدأ فعاليات اليوم لأول للمؤتمر بالجلسة الأولى برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وموضوعها تقديم لمحة عامة لمؤشرات اداء الاقتصاد، وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الازمات.
تليها الجلسة الثانية برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، وموضوعها الوقوف على رؤى وافكار كبار الاقتصاديين، حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة، من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولوية الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
ثم تعقد الجلسة الثالثة برئاسة د. محمد معيط وزير المالية، وموضوعها الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الازمات الاقتصادية على اوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
وتعقد الجلسة الرابعة برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وموضوعها استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات، للتعامل مع التحديات التى فرضتها الازمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية ،بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
اليوم الثانى
تبدأ فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بالجلسة الاولى برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية ود.محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وموضوعها عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة فضلا على إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة لتعزيز الحياد التنافسي.
أما الجلسة الثانية فتعقد برئاسة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وموضوعها الوقوف على فرص وإقامة الشراكة مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية، للوصول الى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات.
وتلقى الجلسة الثالثة الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وتعقد هذه الجلسة برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
بينما تعقد الجلسة الرابعة برئاسة د.محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورامى الدكانى رئيس البورصة، وموضوعها الوقوف على المرئيات والرؤى الهادفة لتعزيز دور مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى وفى مقدمتها البورصة فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص ، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
اليوم الثالث والختامى
تعقد الجلسة الاولى وهى عبارة عن عدة جلسات متوازية، وموضوعها تبنى الحكومة عددا من المستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تعزيز مستويات مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، من خلال مسارات وهى الكهرباء والبترول والاتصالات والاسكان والبيئة والنقل والزراعة والطيران والصناعة والسياحة، وتعقد كل جلسة منها برئاسة الوزير المختص.
حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة»،وتستهدف الجلسة الثانية استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقارى ودور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصرى، أما الجلسة الثالثة فتأتى تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، فى حين تناقش الجلسة الرابعة بعنوان «نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية»، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وتناقش الجلسة الخامسة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
وتتواصل فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر بجلسة سادسة بعنوان «خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم»، وتناقش الجلسة السابعة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى مختلف مشروعات النقل، أما الجلسة الثامنة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة، فى حين تعقد الجلسة التاسعة بعنوان «خريطة طريق للوصول إلى (30 مليون سائح)».
وينتهى اليوم الثانى من المؤتمر بالجلسة العاشرة بعنوان «آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى»، وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى، وفى مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
السفير نادر سعد : المناقشات تستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة
أما الجلسة الثانية فتعقد برئاسة حسن عبد الله رئيس البنك المركزي، ود. محمد معيط وزير المالية، والمهندس احمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، وموضوعها مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين، من خلال تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، لتخفيض حجم الواردات، وزيادة الصادرات.
وتشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الإعلان عن ابرز النتائج وتوصيات المؤتمر والمبادرات الحكومية، بحضور الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.
خارطة طريق اقتصادية
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وقال إن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعى فى تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
وأوضح السفير نادر سعد أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التى سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
مؤكدا أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلى الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلى الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلى الحكومة وعدد من المتحدثين فى هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمنى المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين فى كل جلسة.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر الاقتصادى يوم 5 أكتوبر الحالى من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضا | تعرف على أهداف المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
