قال الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي سيناقش المشكلة الاقتصادية الحقيقية التي تمر بها مصر، مشيرا أن المؤتمر يجب أن يتم عرض مستهدفات الاقتصاد المصري لخمس سنوات قادمة.
وأضاف المستشار السابق لوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع على أرض الواقع، مؤكدا أن المؤتمر سوف يعرض أهم التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري وأثار الأزمات المتتالية عليه وخطة الحكومة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع حالة من الحوار والمشاركة في وضع الرؤى والسياسات المناسبة وحل المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة الازمات العالمية التي يشهدها ويعيشها العالم والتي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي ليس عرض الإنجازات بقدر الوقوف على التحديات والمشاكل الحقيقة، موضحا أن أهمية إبراز قضية سعر الصرف ووفرة الدولار وكيفية حلها والموقف من اتفاقية صندوق النقد خلال جلسات المؤتمر.
وشدد على ضرورة عرض قضية الاعتمادات المستندية وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالمؤتمر الاقتصادي في ظل تراجع مصر في ترتيبها بشأن إجراءات الاستيراد والتصدير وتأخر الميكنة الكاملة حيث حققت مصر قبل 2011 مركزا متقدما ضمن الـ20 الأوائل في مجال تبسيط بيئة الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات والتجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير) ثم تراجعت على مستويات متأخرة.
وأشار إلى أزمة الاعتمادات المستندية وعدم استقرار السياسات والقرارات التي تمس مناخ الاستثمار أثر بشكل كبير على أداء القطاع الخاص، الى جانب المطالبات العديدة لتحقيق المنافسة العادلة في السوق نتيجة تضرر القطاع الخاص من مزاحمة شركات ومؤسسات الدولة له في النشاط الاقتصادي وزادت الانتقادات من الخارج مما دفع الدولة الى تبني وثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع خطة للتخارج التدريجي من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وبيع عدد من الحصص لها لصناديق سيادية عربية مستهدفة 40 مليار دولار خلال ال3-4 سنوات القادمة .
وأكد على أهمية مناقشة قضية إزالة عقبات الاستثمار والتجارة معا وكذلك منظمة الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي بالمؤتمر الاقتصادي، مطالبا بتبسيط بيئة إجراءات الاستثمار للقضاء على البيروقراطية ومنابع الفساد وتقليل احتكاك الموظف بمتلقى الخدمة مازال نافذة الشباك الواحد ينقصها الكثير لتعمل بكفاء وفاعلية لعدم وجود صلاحية لدي ممثلي العديد من الجهات في تلك النوافذ لاتخاذ قرارات مباشرة وبصلاحية مباشرة في ظل عدم تبسيط وميكنة خدمات جهته الاصلية لجذب المزيد من المستثمرين الفترة المقبلة.
وأختتم الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، حديثه أنه يجب أن يكون االمؤتمر الاقتصادي مختلفا عن سابقية بتحري المصداقية والتعبير بكل صراحة عن الوضع الحالي والاستماع الجيد للقطاع الخاص، مطالبا القائمين علي المؤتمر الاقتصادي بتشكيل لجان عمل مشتركة تنتهي خلال شهر بإقرار خارطة الطريق على مستوى الاستثمار المحلي والاجنبي والصادرات والسياحة وتحديد مسؤوليات كل طرف دولة وحكومة ومجالس اعمال واتحاد صناعات وغرف ورجال أعمال.
اقرأ أيضاً | حماية المنافسة : المؤتمر الاقتصادي فرصة للتباحث حول الرؤى المستقبلية
