خروج 1040 محبوس احتياطي و12 محكوم عليه ضمن قرارات العفو الرئاسي.. حتى الآن

المفرج عنهم  بقرارات العفو الرئاسي
المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي

قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه منذ اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتي اليوم، تم خروج 1040 محبوس احتياطي و 12 محكوم عليه.


وأضاف العوضي في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" أن اللجنة تسعي إلي إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وإعادة دمج عدد من المفرج عنهم واعادتهم الي عملهم وتوفير فرص عمل، وجاري انهاء اوضاع العشرات من المفرج عنهم .


وتابع عضو لجنة العفو، أنه بالإضافة إلي سداد مديونيات والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات.

وأشار عضو لجنة العفو، أن "لجنة العفو" منظومة عمل تعمل علي مدار الساعة وإرادة حقيقية ظهرت نتائجها علي ارض الواقع.

وأشاد العوضي بالجهد المتميز والمثمر لمؤسسة الرئاسة، والتوجيهات المستمرة من الرئيس بتسريع وتيرة العمل في اللجنة، بالإضافة إلي الجهود الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوي النائب العام؛
بالإضافة إلى التنسيق المتميز من وزارة الداخلية وخاصة قطاعي الأمن الوطني والسجون.

واختتم طارق العوضي حديثه بأن "الأيام القادمة ستشهد مزيد من قوائم العفو وستشهد عدد من المحكوم عليهم، شكراً لكل من يقوم علي هذا العمل وكل التبريكات للمخلي سبيلهم وذويهم".

هذا وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن خلال  الفترة الأخيرة، شهدنا وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية، خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، والتعاون الكبير مع النائب العام ووزير الداخلية، الذي اتوجه لهم بالشكر.

وأشار الخولي، أن عدد المُفرج عنهم، وصل إلي 1000 شخص حتى الآن، من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين، وصحفيين، ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.

هذا وأكد عضو لجنة العفو، على أن اللجنة تعمل بتجرد، ولا تفرق بين شخصيات مشهورة و أخرى غير معروفة، لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة.

وأضاف طارق الخولي، إلي أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

 واختتم عضو لجنة العفو حديثه: "نبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم، ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا، حيث أن عمل لجنة العفو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم، والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي".

اقرأ أيضا: استاذ علوم سياسية: ظاهرة الغارمات نتاج الإنفاق على رفاهيات غير لازمة في الأفراح