أكد اللواء أحمد اسماعيل ، عضو لجنه الدفاع بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما ، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية.
وقال "اسماعيل "، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.
أقرأ أيضا : برلماني يلتقي وزير الصحة لحل المشكلات العالقة بمستشفيات المحلة بالغربية
وأكد إسماعيل علي عزم الدوله من جديد على التسامح مع هؤلاء المصريين ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة.
وأشار إسماعيل إلى ذلك ظهر واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسي بالتوسع في عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلي سبيلهم إذا كانوا رهن التحقيق إمام النيابة العامة وادماجهم فى المجتمع وهو ما أدى إلى قيام لجنة العفو الرئاسى بدراسة حالات المفرج عنهم ، كل حالة على حدي وأن اللجنة توسعت فى عملها حيث كان القرار الرئاسي المنظم لها حصر دورها فى بحث حالات المحكوم عليهم لرفعها لرئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عنهم.
وأشار إسماعيل أن التوسع الأول فى عمل اللجنة ملف المحبوسين إحتياطيا فى قضايا الرأى والنشر والتعبير إلى جدول أعمالها ثم كان التوسع الثانى فى عملها على إدماج كل المفرج عنهم فى المجتمع من جديد وبحث حالة كل مفرج عنه على حدي.
