توجه رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الخميس 20 أكتوبر، بسؤال لمعارضي الغاز الروسي، منتقدًا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي.
وصرح أوربان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "تذكرني خطة بروكسل الأخيرة بفترة شراء اللقاحات، كانت بطيئة ومُكلفة، ويقولون لي إن الغاز الروسي سيئ، ويقولون إنه يجب علينا التوقف عن شرائه، لكن لا أحد يخبرنا بما يمكننا استبداله به، ليس في غضون 5 سنوات، ولكن غدًا، نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادنا، هذا واضح".
اقرأ أيضًا: المستشار الألماني يلتقي رئيس وزراء المجر في برلين.. الاثنين
وبحسب أوربان، فإن وقف إمدادات الوقود الروسي سيؤدي إلى مشاكل في اقتصادات الدول الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، هذا الأسبوع، حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة، ومن المُخطط إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين بحلول الشتاء، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز TTF ووضع سعر جديد لسوق الغاز الطبيعي المسال، كما يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه المُقترحات.
وفي وقت آخر، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الخميس 28 يوليو، أن بلاده ستواصل معارضة مقترح حظر الاتحاد الأوروبي، واستيراد الغاز من روسيا.
وقال أوربان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا، كارل نيهامر، في فيينا: إنا نحن نقف أمام حائط يسمى حظر الغاز، وأنا أقترح على الاتحاد الأوروبي ألا يتطرق لهذا الموضوع ولست وحدي في هذا الأمر.
ومن جانبه، أشار مستشار النمسا، إلي أن وجهة نظر المجر فيما يخص الغاز الروسي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضر نفسه إذا قام بذلك.
وكان قد قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال الأسبوع الماضي، إن المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز الروسي، وسيتم النظر في الطلب.
وقال لافروف، للصحفيين عقب الاجتماع مع نظيره المجري: إنه "أعلن زملاؤنا اليوم اهتمام الحكومة الهنغارية بشراء كميات إضافية من الغاز هذا العام، وسيتم العمل على هذا الطلب والنظر فيه على الفور".
وأكد سيرجي، أن روسيا والمجر تعززان التعاون الاقتصادي رغم ضغوط العقوبات.
وقال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا والمجر عازمتان على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والنقل.
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا، الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن الدول الأعضاء توصلت إلى "اتفاق سياسي بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% خلال الشتاء المقبل".
وأفاد البيان، أن الهدف من خفض الطلب هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.
ولفت البيان، إلى أنه تم تحديد بعض الاستثناءات والإعفاءات لطلب التقيد بهذا الخفض من قبل الدول، كما أن الاتفاق "مؤقت" وستبحث المفوضية بحلول مايو المقبل إمكانية تمديده، وفقًا لموقف إمدادات الغاز في ذلك الوقت.
وأضاف البيان: أن الإجراء استثنائي وطارئ لفترة زمنية محدودة، وبالتالي سيتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، وستقوم المفوضية بمراجعته بحلول مايو 2023 للنظر في تمديده، بالاعتماد على الوضع العام لإمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
